المصري: رفض الملك لضم الاحتلال أراضي فلسطينية حـجـر الزاويــة للموقـفـيــن الفلسـطيـــنــي والعــربـــي

الأراضي الفلسطينية - أجرى الحوار : علي أبوحبلة وعبد الحميد الهمشري
قال رجل الأعمال الفلسطيني، رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب رشيد المصري ان تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجلة دير شبيغل الألمانية والتحذيرات التي أطلقها جلالته بشان عملية الضم كانت هامة ورسالة واضحة للاحتلال وداعمة للصمود الفلسطيني، وتظهر بوضوح رفض الأردن الرسمي والشعبي لصفقة القرن، مؤكدا ان موقف جلالته يشكل حجر الزاوية في تشكيل الموقف الفلسطيني والعربي بشكل عام، وهذا الموقف ليس غريبا على جلالته، فوالده وأجداده رحمهم الله كانوا دائما مع الشعب الفلسطيني وعملوا بكل جهد على حماية المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس.
وقال المصري في حوار مع « الدستور « تناول مفاصل هامة من مسارات القضية الفلسطينية ان موقف جلالته الواضح من عملية الضم كان له تأثيرات كبيرة في مراجعة دولة الاحتلال لهذا القرار، الذي يحمل دلالات سياسية كبيرة، فلا أعتقد أن دولة الاحتلال تغامر بتوتير علاقاتها الرسمية مع المملكة، وعلينا ان ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القريبة القادمة، ولكننا نعول كثيرا على موقف المملكة بحكم العلاقات الاخوية والتاريخية والجغرافية والسكانية، فنحن شعب واحد بمصير واحد وأرض واحدة.
واكد ان الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس لها أهمية كبيرة في الحفاظ على هذه المقدسات ولجم دولة الاحتلال في بسط سيطرتها عليها، ولعبت هذه الوصاية دوراً مهماً ليس فقط في حماية هذه المقدسات بل أيضاً في تعزيز صمود المواطن المقدسي، وإعطائه دعماً معنوياً كبيراً لأنها حمتها من التهويد والأسرلة .
وفيما يلي نص الحوار مع المصري، وهو رجل المال والسياسة والصناعة :
الدستور: القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها الهادفة لتصفيتها، ما يتهدد تحقيق الرؤى بحل الدولتين في حال إقدام حكومة الاحتلال على ضم الغور وشمال البحر الميت والمستوطنات، برؤيتكم.. كيف تقيمون المرحلة، وما هي المتطلبات التي تستلزم تدعيم صمود المواطن الفلسطيني على ثرى وطنه فلسطين ومواجهة الأخطار المترتبة على سياسة الضم؟
- لا ننتظر من الاحتلال شيئاً سوى الإمعان في قتلنا وتشريدنا لأنه ببساطة احتلال عنصري مجرد من أي أخلاق، وما عملية الضم «القرصنة» المزمع تنفيذها إلا جزء من مشروع أمريكي – صهيوني يأتي في سياق صفقة القرن التي هي حلقة من حلقات وعد بلفور وصولاً إلى الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات.
وأقول انه لطالما وجد احتلال وجدت مقاومة، والمقاومة كي تنجح بحاجة إلى مقومات أهمها وأساسها إنهاء الانقسام على أساس برنامج سياسي بروافع اقتصادية قادرة على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وأعتقد أن المرحلة تتطلب تكاتف الكل الفلسطيني للوقوف في وجه الخطط الأمريكية الصهيونية.
الدستور: الرئيس محمود عباس أعلن مؤخراً عن قراره التحلل من الاتفاقات المعقودة مع حكومة الاحتلال، كيف تقيمون قرار الرئيس وما التداعيات المترتبة على مجمل الوضع الفلسطيني جراء هذا القرار؟
- القرارات التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن خلال اجتماع القيادة الفلسطينية بتاريخ 19 أيار الماضي وأنا كنت في هذا الاجتماع، هي قرارات جاءت بناء على توصيات من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي قرارات بمجملها جيدة وجريئة ووطنية ويمكن البناء عليها في تعزيز الموقف الفلسطيني باتجاه فك الارتباط سياسياً واقتصادياً وأمنياً مع دولة الاحتلال، وباتجاه خلق مسار جديد يقودنا نحو بناء الدولة العتيدة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ولا شك بأن لهذه القرارات تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية ولكن علاج هذه التداعيات مقدور عليها إذا ما وقفنا جميعاً بخندق واحد، وتوحدنا على أساس برنامج سياسي بالحد الأدنى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأود التنويه في هذا المقام بأننا في التجمع الوطني الفلسطيني بصدد الخروج بخطة شاملة تدعم قرارات القيادة وتضع مقترحات لأليات تنفيذ هذه القرارات ومقترحات للتعامل مع تداعياتها من منطق أننا جميعاً في خندق واحد وجميعنا يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية.

الدستور: هل تملك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية استراتيجية للانتقال من السلطة إلى دولة فلسطين تحت الاحتلال؟ وما أهمية ذلك في القانون الدولي؟
- إن إعلان الاستقلال عام 1988 في الجزائر هو أساس كل شيء، وأعتقد بأن تأسيس السلطة الفلسطينية كان خطوة باتجاه الدولة واقامة المؤسسات، ولكن الاحتلال وسياساته وتنكره للاتفاقيات أجهض هذا التوجه، وأعتقد أن إعلان الأخ أبو مازن يمكن أن يكون أساساً لإعادة التفكير بمهام السلطة الفلسطينية السياسية منها والاقتصادية وهذا يعيدنا إلى أن المنظمة هي البيت الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهناك أفكار تطرح حول إمكانية اعلان أننا دولة تحت الاحتلال ويتم على ما أعتقد دراسة لهذا الخيار وما هي تبعاته وما هو الأفضل للفلسطينيين وصولاً إلى دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
الدستور: توسعت في الآونة الأخيرة كثيراً الشجارات التي ينجم عنها خسائر في الممتلكات والأرواح خاصة في مناطق (B و C)، ويخشى خروجها عن المألوف ما يتسبب معه حدوث فوضى وفلتان أمني يتهدد جراءها السلم الأهلي والاجتماعي في تلك المناطق، والسؤال، هل من الممكن استنساخ ما كان يحصل سابقاً بين المجلسيين والمعارضين؟ وما هي الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لملء الفراغ الأمني في تلك المناطق في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ رغباتها بالضم وبالرعاية الأمريكية؟
- يمكن القول إن الأرض المحتلة تعيش حالة احتقان على كافة المستويات ومنها المستوى المجتمعي، بحيث أن ضيق العيش أحياناً يولد شجارات، والجميع يعرف أن الاحتلال معني أساساً بضرب السلم الأهلي، والآن وبعد أن انسحبت قوات الأمن الفلسطيني من المناطق المسماة (B و C) فإن الاحتلال معني باستغلال هذه الفجوة لكي يؤسس لخلافات مبنية على أساس عائلي ومناطقي ومن خلال ذلك يضرب النسيج المجتمعي. أما موضوع المجلسي والمعارض كما في سؤالكم فهذا أمر انتهى وتم دفنه ولا يمكن أن يعود، وما يجري من شجارات أساسها خلافات ليست سياسية وهي محدودة، ويمكن علاجها من خلال تفعيل دور القانون وإعادة ثقة المواطن بدور القضاء.
الدستور: جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي أن : « التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة «،، كيف يمكن تجاوز التداعيات ألاقتصادية هذه خاصة بعد التحلل الاقتصادي مع حكومة الاحتلال وانحسار الموارد المالية لدى السلطة ؟
- لا شك أن جائحة كورونا كان لها تأثيرات كبيرة سلبية على اقتصاديات العالم بشكل عام، وفلسطين ليست استثناء، وأضيف بأن الاقتصاد الفلسطيني هو أصلاً اقتصاد هش وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال، ومواردنا المالية قليلة جدا، ولا يوجد لدينا سيطرة على الموارد الطبيعية والمياه، وهذه عوامل دفعت باتجاه أن يكون تأثير الجائحة كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني، ونحن لا نتوقع أن تقوم دولة الاحتلال بمساعدتنا على تجاوز هذه الأزمة ونحن أصلاً نرفض ذلك، لأننا نريد التخلص من الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة.. نحن الآن في التجمع الوطني الفلسطيني نعمل على وضع مقترحات خطة اقتصادية شاملة هدفها مساعدة القيادة الفلسطينية في التحلل الفعلي من التبعية الاقتصادية، أساسها توزيع الحمل على الجميع والعودة إلى الاقتصاديات المحلية، وغيرها من الأمور التي تساعد على الانفكاك الاقتصادي.
الدستور: تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجلة دير شبيغل الألمانية والتحذيرات التي أطلقها جلالته بشان عملية الضم كانت هامة ورسالة واضحة للاحتلال وداعمة للصمود الفلسطيني، وتظهر بوضوح رفض الأردن الرسمي والشعبي لصفقة القرن وما يترتب عليها كونها تضر بالأمن الأردني والفلسطيني وحل الدولتين ويتناقض مع ما اتفق عليه في أحد بنود اتفاقية وادي عربة المتعلق بالحدود وينص على استثناء الأراضي المحتلة عام 67 من سيادة الاحتلال، برأيكم كيف يمكن البناء على هذا الموقف ؟ وما أهمية ذلك في منع الفراغ القانوني والدستوري؟
- موقف جلالة الملك عبد الله الثاني يشكل حجر الزاوية في تشكيل الموقف الفلسطيني والعربي بشكل عام، وهذا الموقف ليس غريبا على جلالته، فوالده وأجداده رحمهم الله كانوا دائماً مع الشعب الفلسطيني وعملوا بكل جهد على حماية المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، و أعتقد جازماً أن موقف جلالته الواضح من عملية الضم كان له تأثيرات كبيرة في مراجعة دولة الاحتلال لهذا القرار، الذي يحمل دلالات سياسية كبيرة، فلا أعتقد أن دولة الاحتلال تغامر بتوتير علاقاتها الرسمية مع المملكة، وهنا أثمن موقف جلالته، وأقول دعنا ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القريبة القادمة، ولكننا نعول كثيرا على موقف المملكة بحكم العلاقات الاخوية والتاريخية والجغرافية والسكانية، فنحن شعب واحد بمصير واحد وأرض واحدة.
الدستور: كيف تنظرون الى أهمية الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية في الحفاظ على هوية وعروبة القدس؟
- كما قلت سابقاً فإن الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس لها أهمية كبيرة في الحفاظ على هذه المقدسات ولجم دولة الاحتلال في بسط سيطرتها عليها، ولعبت هذه الولاية دوراً مهماً ليس فقط في حماية هذه المقدسات بل أيضاً في تعزيز صمود المواطن المقدسي، وإعطائه دعماً معنوياً كبيراً لأنها حمتها من التهويد والأسرلة.
الدستور: كيف تقيمون الوضع العربي تجاه مخطط الضم؟ وهل أنتم راضون عن هذا الوضع؟ وهل تؤيدون عقد قمة عربية طارئة على جدول أعمالها القضية الفلسطينية وخطة الضم لاتخاذ إجراءات عربية يمكن البناء عليها لتفعيل خطة السلام العربية التي جرى تجاوزها في صفقة ترامب؟
- الوضع العربي بشكل عام سيئ، والخلافات العربية العربية ظاهرة للعيان، وما تعانيه كبرى الدول العربية من مشاكل، جميعها أسباب تقودنا للقول بأننا لا نعول كثيراً على موقف عربي موحد، فليس سراً بأن هناك دولاً عربية تريد التطبيع مع دولة الاحتلال، ولكننا نقول أن الشعوب العربية هي مخزوننا الاستراتيجي في مواجهة صفقة القرن، وفي دعم نضال الشعب الفلسطيني، صفقة القرن لن تمر وهذا ليس شعاراً، ونأمل أن تدرك الأنظمة العربية أن المخطط الامريكي الصهيوني يستهدف الكل العربي وأن الحركة الصهيونية تعمل منذ مئات السنين على ذلك، والضم مخطط مدروس يستهدف تأسيس دولة يهودية من النيل إلى الفرات، فمنذ مؤتمر بازل عام 1897، مرورا بوعد بلفور 1917 وليس انتهاء بصفقة القرن فالحركة الصهيونية تريد أن تحول العرب إلى عبيد في خدمة الدولة اليهودية، وليس أمامنا من خيار سوى التصدي لهذا المخطط وإفشاله.
أما فيما يخص مبادرة السلام العربية 2002، فنعتقد أنها تصلح للوصول إلى حل للصراع، وهي ليست للتفاوض وانما للتطبيق، هذا الأساس الذي يمكن البناء عليه، فالدخول مرة أخرى في مفاوضات مع دولة الاحتلال يعتبر مضيعة للوقت ويعطيها فرصة لقضم ما تبقى من فلسطين والتحضير الفعلي للدخول إلى العمق العربي وتحطيمه، فمبادرة السلام العربية نطرحها للتطبيق وليس للتفاوض حولها.
الدستور: ما دور رجال الأعمال في المرحلة الراهنة ؟ وهل تؤيدون تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور؟
- رجال الأعمال هم جزء من الشعب الفلسطيني، والقطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية المشروع الوطني، وفي تعزيز صمود المواطن على أرضه.
الشق الثاني من سؤالكم لا يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة بعد خطاب الرئيس، لأن الإعلان عن أننا في حل من الاتفاقيات مع الإسرائيليين والأمريكان، يتطلب إعادة التفكير بالدور السياسي للسلطة الفلسطينية، التي هي أصلاً ذراع إداري للمنظمة في الأرض المحتلة، وبالتالي الحديث الآن عن حكومة وانتخابات للسلطة بشكلها الحالي غير منطقي، فنحن الآن بحاجة إلى إعادة الدور بشكل كامل إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بحاجة إلى دمقرطة مؤسساتها عبر صناديق الاقتراع حيث أمكن ذلك، نحن بحاجة إلى انتخابات للمجلس الوطني، ونحن بحاجة إلى انتخابات لمجلس انتقالي مؤلف من ممثلين عن الداخل والشتات لإدارة المرحلة تحت مظلة منظمة التحرير، فالحديث الآن عن حكومة تكنوقراط أو غيرها قد تجاوزتها المرحلة، نحن الآن بحاجة إلى إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي يحدد من خلاله شكل النظام الذي سيدير المرحلة.
الدستور: هل المرحلة تخدم لإرساء دعائم مؤسسات الدولة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؟ وإن كان الجواب بالنفي ما البديل لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث؟
- أقول ان المطلوب الآن ترتيب البيت الداخلي وركيزة وأساس ذلك هو إنهاء الانقسام، من خلال تفعيل عمل منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه وبعد اعلان الرئيس أبو مازن عن أننا في حل من الاتفاقيات لا يمكن النظر إلى دور السلطة الفلسطينية كما كان سابقاً، ونعتقد أن هناك فرصة تاريخية الان لإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني لمواجهة قرار الضم كجزء من صفقة القرن.
أما التوزان بين السلطات الثلاث، فهذا امر يعتمد على القرار النهائي بشأن الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية بعد الاعلان عن أننا في حل من الاتفاقيات... السلطة الفلسطينية ليست دولة وهي لا تمثل الكل الفلسطيني، فقضية التوازن بين السلطات الثلاث في هذه المرحلة لا تعني شيئا وخاصة أن المرحلة المقبلة بدأت ملامحها تظهر، بأننا ذاهبون نحو إعادة النظر بكل ما ترتب على اوسلو، في إطار الحفاظ على السلم الأهلي وحقوق الناس.
الدستور: وحدة الصف الفلسطيني تمكنه من تجاوز الكثير من الصعاب، وتفشل توجهات العدو والإدارة الأمريكية في تصفية القضية الفلسطينية وجهودكم المبذولة لتحقيق ذلك وإنهاء الانقسام كانت مهمة، أين وصلت تلك الجهود؟ وهل ستستمرون فيها حتى تحقيق المراد وإنهاء حالة الانقسام والتي لا تخدم سوى مرامي العدو وداعميه؟
- إنهاء الانقسام هو الأساس وحجر الزاوية في ترتيب البيت الداخلي، ولا يمكن مواجهة العدو دون الاتفاق على برنامج سياسي بأدوات وآليات واضحة، نحن في التجمع عملنا منذ بداية الانقسام على إنهائه، وهناك تداخلات عديدة لنا في هذا الموضع المصيري، وسنبقى نعمل حتى نغلق هذه الصفحة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، الأمر مقدور عليه إذا صدقت النوايا، وإذا ما تخلصنا من الضغوطات الخارجية التي تسعى إلى ادامته خدمة لأجندات إقليمية.
الدستور: رؤيتكم للمرحلة المستقبلية وما تتطلبه وأهمية ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير وفق مقتضيات ما تتطلبه المرحلة بعد قرار التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال؟
- المرحلة القادمة ستكون صعبة، والتحلل من الاتفاقيات، كما قلت سابقاً، يتطلب منا أن نكون موحدين وأن نعيد حساباتنا الداخلية والخارجية، وأن نعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن نعمل على توسيع دائرة اخذ القرار اعتماداً على الشراكة السياسية الكاملة، فتقوية البيت الداخلي والاتفاق على برنامج سياسي بالحد الأدنى كفيل بإعادة ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني، وكفيل أيضاً بإعادة ثقة الشارع العربي والدولي بالنضال الفلسطيني ودعمه، وهذا الأمر يشكل أساساً صلباً للتصدي للمؤامرات التي تحكاك ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
الدستور: هناك تهديدات من جهات في سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها شبيهة بما اتخذ ضد الشهيد الراحل أبو عمار، هل تتوقعون ذلك؟ وكيف سيتم مواجهة سلطات الاحتلال لو جرى تنفيذ تلك التهديدات؟
- ماذا تنتظر من دولة احتلال، طبعاً القتل والقمع ليس أقل، والقيادة هي جزء من الشعب الفلسطيني، الشهيد القائد ياسر عرفات دفع ثمن مواقفه وعدم تنازله وأراد أن يقضي شهيداً، وجميعنا يطلب الشهادة من أجل فلسطين، ومن أجل قضيتها، وأقول إنه طالما بقي الاحتلال بقيت المقاومة، ونحن طلاب حياة ولكن نموت لكي تعيش الأجيال القادمة بكرامة، دخلنا بعملية السلام وأردنا ونريد العيش بسلام لكن رد دولة الاحتلال كان واضحا إنها تريد القتل والبطش بالشعب الفلسطيني، وعندما قال الشهيد القائد أبو عمار لا لتجاوز الثوابت الفلسطينية قامت إسرائيل بحصاره وتصفيته، والأخ أبو مازن ثابت على الثوابت ولن يخضع للضغوط.

جريدة الدستور الاردنيه